نظرت المحكمة المدنية الكلية برأس الخيمة، أمس قضية نزاع شقيقين من جنسية خليجية على إرث شرعي تركه لهم والدهما بعد وفاته وهو عبارة عن عقار و100 نخلة مثمرة، حيث أقام المدعي صحيفة دعوى ضد شقيقه يتهمه فيها بأنه وضع يده على عقار ورثه من والدهما المتوفي ومنعه من مباشرة أي حقه عليه أو الانتفاع بنصيبه الشرعي من العقار .
وأوضح المدعي في صحيفة الدعوى أن شقيقه قام بجني الرطب والتمر والثمار من أشجار النخيل الموجودة في العقار الموروث والاستفادة بها لنفسه والحصول على ريعها لمصلحة نفسه، وأفاد بأن استمرار وضع شقيقه على العقار دون أجر أو سداد بدل الانتفاع من شأنه أن يزيد من المخاطر في حقوق المدعي وباقي الورثة الشرعيين للعقار ولأشجار النخيل .
وأضاف أن المدعى عليه قام بتغير ملامح العقار والبناء عليه دون إذن أو موافقة الورثة الشرعيين، واستحوذ على أغراض داخل العقار من أوراق ومستندات وأشياء ثمينة، وطالب المدعي في صحيفة الدعوى بغلق العقار ووضع الأختام والأقفال على أبوابه الخارجية والداخلية لحين الانتهاء من الدعوى واستيفاء حقه من ارث والده المتوفي .
وأشار إلى أنه يطلب لدرء المخاطر وحماية لحقوق الورثة الشرعيين غلق العقار ووضع الاختام عليه لحين الانتهاء من النزاع، وقبول الدعوى وتحديد جلسة لنظرها، والحكم بصفة مستعجلة بإصدار أمر بوضع الاختام والأقفال على أبواب العقار الموروث، وإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بدل انتفاع من العقار وعلى ريعه وبيع النخل الملحق به، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى بدل انتفاع للعبار موضوع التركة والزامه بريع المستحق عن حصيلة الرطب والثمار التي قام المدعى عليه بجنيها منذ أن وضع يده على العقار منذ سنة 1997 .
كما طالب المدعي بندب خبيرين عقاري وزراعي من خبراء المحكمة لتقدير قيمة بدل الانتفاع من العقار محل النزاع وتقدير قديمة ما يتم جنيه من النخيل منذ استيلاء المدعى عليه على العقار والنخيل وتحديد نصيب كل وارث حسب نصيبه الشرعي، وأجلت المحكمة استكمال النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل لتقديم المدعى عليه المستندات اللازمة في القضية .
