قضت المحكمة المدنية الكلية في دائرة محاكم رأس الخيمة ، بإلزام المدعى عليها (فتاة خليجية) بأن تؤدي للمدعي (شاب خليجي) 10 آلاف درهم ، تعويضاً مالياً عما أصابه من أضرار أدبية ومادية ، لاتهامها بتصويره وملاحقته في مواقف أحد المراكز التجارية في إمارة رأس الخيمة ، ونشر صورته عبر تطبيق «واتس أب» ، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
ورأت المحكمة أن المدعى عليها تسرّعت في اتهام المدعي بالتحرش بها بغير دليل ، وهو ما يتوافر به ركن الخطأ لتحقق صورة من صور إساءة استعمال الحق في الإبلاغ عن الجرائم للسلطات المختصة ، وأن المدعي قد أصيب بأضرار لما تعرض له من إجراءات سببت له أذى نفسياً نتيجة فعل المدعى عليها معه .
وكانت محكمة الجنح قد غرّمت المتهمة 5000 درهم بتهمة الاعتداء على خصوصية المتهم وتصويره ونشر صوره باستخدام وسائل تقنية المعلومات ، حيث أقام المجني عليه دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية مطالباً بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به .
وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمة اعتدت على خصوصية المجني عليه ، في غير الأحوال المصرح بها ، والتقطت صورة ومشاهد له ، ونشرها باستخدام وسائل تقنية المعلومات «واتس أب» ، وإرسالها إلى شخص آخر ، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتها وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعدّل .
واعترفت المتهمة في التحقيقات بتصوير المجني عليه بهاتفها ، لأنه كان يلاحقها ويتحرش بها داخل أحد المراكز التجارية ، وأنها قامت بتصويره ، وأرسلت صورته لأحد رجال التحريات حتى تتمكن الأجهزة المختصة من التعرف إليه بعد تقديمها للبلاغ .
من جهته ، أفاد المجني عليه بأن المتهمة قامت بتصويره بهاتفها المحمول أثناء وجوده في أحد المراكز التجارية بحجة أنه يتحرش بها ، ولاحقته حتى وصوله إلى ردهة المطاعم وحتى خروجه من المركز التجاري .
وأوضح أن المتهمة استمرت في تصويره حتى وصوله إلى مواقف السيارات ، حيث أنكر خلال التحقيقات تحرشه بالمتهمة أو الاقتراب منها ، مشيراً إلى أنها نشرت صورته عبر مقطع مسجل تسخر منه من خلال برنامج «واتس أب» ، وكشفت كاميرات المراقبة في مواقف سيارات المركز التجاري ، وفقاً للتحقيقات ، أن المتهمة كانت تمسك بهاتفها المتحرك وتصور وتلاحق المجني عليه .
ومن جهتها ، أشارت المدعى عليها في الدعوى المدنية التي أقامتها لدى المحكمة المدنية الكلية أن ما يدعيه المدعي من اتهامات لم يثبت لها أي أضرار مادية لحقت به جرّاء التقاط صوره له قامت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتابعت أن الفعل المنسوب لها في أوراق الدعوى يتعلق بواقعة التقاط صورة للمدعي وليس مجموعة صور .
وأوضحت أنها أرسلت الصورة لضابط التحريات الذي طلب منها تصوير المدعي للتعرف إلى هويته ، وأنها لم تنشر صورة المدعي عبر وسائل تقنية المعلومات ، لافتة إلى أنه لا أساس للأضرار الأدبية التي لحقت بالمدعي ، كونها مجرد أقوال مرسلة لا تحمل أي دليل على صحتها .
وأضافت أن المدعي لم يقدم ما يفيد من نشر صورته عبر وسائل تقنية المعلومات .
39 يوماً توقيفاً :
طالبت المحامية حنان البايض ، عن المدعي من المحكمة ، تعويض موكلها جرّاء ما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب القبض عليه ، وتوقيفه 39 يوماً بسبب الشكوى الواردة من المدعى عليها ، التي اتهمته بالتحرش بها وملاحقتها في مكان عام ، وهو ما نفته أوراق القضية وكاميرات المراقبة في المكان .
