قضت محكمة جنايات رأس الخيمة ، أول من أمس ، ببراءة خمسة أشخاص من جنسيات عربية من تهمة انتحال صفة أفراد التحريات ، واحتجاز آسيويين وسرقتهما ، لتناقض أقوال المجني عليهما وعدم معقولية الواقعة .

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة ، أن المتهمين جميعاً احتجزوا شابين من جنسية آسيوية ، وحرموهما حريتهما من دون وجه قانوني ، وانتحلوا صفة رجال التحريات واستعملوا القوة معهما ، كونهم أكثر من شخصين ، كما دخلوا مسكنهما واحتجزوهما داخل إحدى الغرف بعد تقييدهما ، وكان الغرض من ذلك تحقيق الكسب بأن استولوا على أموال المجني عليه الأول وهاتفه وعلى هاتف المجني عليه الثاني .

وأضافت أن المتهمين سرقوا 826 درهماً وهاتفي المجني عليهما عن طريق الإكراه والادعاء كذباً أنهم من رجال التحريات ، وقاموا بتقييدهما واحتجازهما داخل إحدى الغرف السكنية بقصد الفرار بالمسروقات .

وأشارت إلى أن المتهمين انتحلوا وظيفة من الوظائف العمومية بأن ادعو للمجني عليهما أنهم من رجال التحريات ، ودخلوا مكاناً مسكوناً خلاف إرادة صاحبه ، كما اتهمت المتهمين الثالث والرابع بتناول مشروبات كحولية ، كونهما مسلمين عاقلين بالغين عالمين بحرمتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

وجاء في أوراق القضية أن المجني عليه الأول كان يسير في إحدى الطرقات برفقة أحد أصدقائه ، حيث استوقفه ثلاثة أشخاص كانت تقلهم مركبة ، وأبلغوه بأنهم من التحريات ، وطلبوا منهما الاطلاع على هوياتهما فأخرج المجني عليه الأول حافظه نقوده فقام أحد المتهمين بسحبها ثم أخذوه إلى مسكن بداخله بعض الأشخاص من الجنسية الإفريقية وقاموا بإدخالهم جميعاً إلى إحدى الغرف ، وقاموا بتوثيق أيديهم وانصرفوا من المكان بعد إغلاق الباب عليهم .

وأشارت إلى أن المجني عليهم تمكنوا من فك وثاقهم ، وخرج المجني عليه الأول ، وعثر على حافظة نقوده على إحدى الطاولات ، وتبين سرقة 826 درهماً منها ، فأبلغ عن الواقعة ، وقام في ما بعد بالتنازل بحق جميع المتهمين ، وذكرت النيابة العامة أن التنازل عن الواقعة لا يغير من وصف الجريمة وثبوتها ، طالما تم استخلاص الصورة الحقيقية للواقعة .

وطالبت محامية الدفاع عن أربعة متهمين في القضية حنان البايض ببراءة موكليها تأسيساً على تلفيق الاتهام واصطناع الواقعة من قبل المجني عليه الأول ، وتعارض أقواله في التحقيقات ، إضافة إلى تعارض أقوال المجني عليهما الأول والثاني في التحقيقات .

وأضافت أنها تدفع ببطلان محاضر جمع الاستدلال ، وتتمسك بعدم معقولية الواقعة لعدم وجود شاهد في القضية يؤكد صحتها ، إضافة إلى بطلان إجراءات القبض على المتهمين لعدم وجود إذن من النيابة العامة ، ولفتت إلى أن المجني عليه الأول أفاد بأنه تم اقتياده من قبل المتهمين من الطريق العام ، فيما أفاد المجني عليه الثاني بأنه كان في السكن ، وأن أحدهم طرق الباب وعندما فتح تبين له وجود خمسة أشخاص دخلوا عليه المسكن وسرقوا هاتفه واحتجزوه مع بقية الأشخاص المتواجدين في المسكن .

وأضافت أن اختلاف الروايتين يؤكد كذب المجني عليهما ، واصطناعهما للواقعة .