قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتغريم خليجي 5000 درهم ، بتهمة الاختلاس والاحتيال .

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم اختلس 47 ألف درهم كانت مملوكة للمجني عليه (خليجي) ، كما استولى على أوراق إقرار ومخالصة وبراءة ذمة ، عن طريق الاحتيال والخداع .

وجاء في أوراق القضية أن المجني عليه قدم بلاغاً يفيد بأنه سلم المتهم 120 ألف درهم لدفعها إلى المحكمة ، إلا أن المتهم سدد 73 ألف درهم واستولى على البقية لنفسه .

وأوضحت أن المجني عليه سلم المتهم المبلغ على سبيل الأمانة ، باعتباره صاحب مكتب لتحصيل الديون ، حيث أقر المتهم باستلامه المبلغ وسداد جزء منه للمحكمة عن القضية المتهم فيها شقيق المجني عليه .

وطالبت محامية المدعي بالحق المدني ، حنان البايض ، بإلزام المدعى عليه بالحق المدني بأن يؤدي للمدعي 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .