قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة ، بتغريم خليجي 5000 درهم ، ومصادرة هاتفه ، وإلزامه بدفع تعويض مدني بقيمة 5000 درهم ، ودفع 50 درهما رسوم مستحق وإلزامه بدفع 100 درهم أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى المدنية ، ذلك عن الاتهامات الموجه إليه من قبل النيابة العامة ، بتهديد المجني عليهم «أربعة من أشقائه» عبر «واتس آب» ، بسبب خلاف حول الميراث ، ونشر تعليقات تتصل بأسرار الحياة العائلية للمجني عليهم دون رضاهم .
واعترف المتهم في التحقيقات بتهديد المجني عليهم وسبهم ، لإجبارهم على إعطائه حقه في الميراث ، وجاء في تفاصيل القضية أن المتهم تشاجر مع أشقاءه على الميراث ، فارسل رسائل نصية عبر «واتس آب» إلى هواتفهم تتضمن عبارات سب وتهديد ، ما دفع أشقائه الأربعة إلى تقديم بلاغ ضده في مركز الشرطة بتهم التهديد والسب وخدش اعتبارهم .
وطلبت محامية الدفاع عن المجني عليهم حنان البايض ، بـ 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت ، طبقا لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية ، وتعديل القيد والوصف محل الاتهام في تهديد المجني عليهم بالقول مصحوبا بطلب طبقا لما هو ثابت في القضية والتسجيلات المقدمة للنيابة العامة ، حيث أقر المتهم أن لديه فيديوهات في عزبته للمجني عليهم سيقوم بنشرها في حال لم يعطوه حقه في الميراث ، متابعة أن هذا التهديد مقترن بطلب .
وتابعت أن المدعيين بالحق المدني يعانون من تصرف المتهم سواء بالاتهام المباشر لهم أو بالتشهير بهم في مواقع التواصل الاجتماعي ، ومحاولته الصاق اتهامات ليس لها أساس من الصحة من أجل الأضرار بسمعتهم دون وجه حق .
